سعید مطلبی؛ فساد اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع توسعه در کشورهاست؛ آسیبی که سرمایه ملی را هدر می‌دهد، کارآمدی سازمان‌ها را تضعیف می‌کند و اعتماد عمومی را نشانه می‌گیرد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هر جا فساد ریشه دوانده، ردّی از پنهان‌کاری و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات دیده می‌شود. درست در همین نقطه است که شفافیت اداری به‌عنوان یک نسخه کارآمد و کم‌هزینه وارد میدان می‌شود.
شفافیت یعنی مردم بدانند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند، بودجه‌ها کجا خرج می‌شود و مدیران چگونه پاسخگوی عملکرد خود هستند. پژوهش‌ها و گزارش‌های بین‌المللی نیز تأیید می‌کنند کشورهایی که قوانین شفافیت و سامانه‌های دیجیتال اطلاعات را جدی گرفته‌اند، در شاخص‌های جهانی فساد عملکرد بهتری داشته‌اند. استونی و کره‌جنوبی نمونه‌هایی روشن‌اند؛ کشورهایی که با انتشار عمومی قراردادهای دولتی و ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارت، توانسته‌اند فساد را به‌طور چشمگیری مهار کنند.
اما اجرای شفافیت تنها با انتشار چند گزارش مالی محقق نمی‌شود. برای نتیجه‌گیری واقعی باید مجموعه‌ای از پیش‌نیازها فراهم گردد:
نخست، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید بدون استثناء اجرا شود؛ قانونی که هیچ سازمانی نتواند از آن فرار کند.
دوم، فناوری باید در خدمت نظارت عمومی قرار گیرد؛ سامانه‌هایی ساده، قابل فهم و در دسترس همگان.
سوم، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی باید بتوانند بی‌هراس از تبعات، نقاط فسادخیز را افشا کنند.
چهارم، تغییر فرهنگ سازمانی ضروری است؛ کارمندی که ارزش‌های اخلاقی و شفافیت را نیاموخته باشد، در برابر وسوسه‌ها آسیب‌پذیرتر است.
واقعیت این است که شفافیت بدون پاسخگویی و نظارت اجتماعی، به شعاری بی‌اثر تبدیل می‌شود. انتشار اطلاعات زمانی معنا دارد که امکان پیگیری، مطالبه‌گری و اصلاح نیز مهیا باشد. ترکیب این سه عنصر—شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی—می‌تواند به یکی از مؤثرترین راهکارهای مبارزه با فساد تبدیل شود.
در نهایت، دولت‌ها اگر به دنبال اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی و ارتقای کیفیت خدمات هستند، گریزی از شفافیت ندارند. قانون‌گذاری دقیق، سامانه‌های الکترونیک کارآمد، نقش‌آفرینی رسانه‌ها و آموزش کارکنان، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند مسیر حرکت از پنهان‌کاری به شفافیت و از فساد به سالم‌سازی نظام اداری را هموار کند.
پیشنهادها
۱. اجرای کامل و بدون استثناء قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
۲. راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت برای انتشار عمومی بودجه‌ها و قراردادها
۳. حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی برای نظارت مستمر
۴. آموزش اخلاق اداری برای کارکنان دولت
۵. تدوین شاخص‌های ملی شفافیت برای سنجش عملکرد دستگاه‌ها
