فلور پاسبانی – نتایج مطالعه جدید مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» حاکی از آن است که ۵۵ درصد خانوارهای کشور از دسترسی به مسکن مناسب و در استطاعت محروم هستند؛ رقمی که رکورد جدیدی در شاخص فقر مسکن به شمار می‌رود.
بر اساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات)، فقر مسکن زمانی رخ می‌دهد که خانوار یا از حداقل امکانات یک واحد مسکونی مناسب برخوردار نباشد یا بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های خود را صرف تأمین مسکن کند.
جهش فقر مسکن در کمتر از دو دهه
آمارهای این گزارش نشان می‌دهد روند فقر مسکن در کشور طی سال‌های گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این شاخص از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۳ درصد در ابتدای دهه ۹۰، ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۸ و در نهایت به ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی، اگر حدود ۲۰ درصد از خانوارها به مسکن مناسب دسترسی نداشته باشند، آن جامعه با پدیده فقر مسکن مواجه تلقی می‌شود؛ بنابراین نرخ فعلی ایران فاصله قابل توجهی با این معیار دارد.
تورم؛ مهم‌ترین عامل تشدید بحران
مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را مهم‌ترین عامل افزایش فقر مسکن معرفی کرده است.
در این گزارش آمده است که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی فاصله آذر ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۱ بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مسکن در کل مناطق شهری نیز در همین بازه رشد قابل توجهی را تجربه کرده و افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن، دسترسی اقشار کم‌درآمد به سرپناه مناسب را دشوارتر کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، بدون مهار تورم، اجرای طرح‌های گسترده ساخت مسکن نیز نمی‌تواند مشکل بازار را حل کند و حتی در صورت تأمین مالی از محل کسری بودجه، ممکن است خود به افزایش تورم و تشدید بحران مسکن منجر شود.
سیاست‌های حمایتی ناکارآمد
این گزارش همچنین از عملکرد ضعیف برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن انتقاد کرده است.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، محدود شدن سیاست‌های حمایتی به ساخت واحدهای مسکونی، به دلیل هزینه بالای زمین و ساخت‌وساز، موجب شده بخش کوچکی از جامعه هدف از این طرح‌ها بهره‌مند شوند. علاوه بر این، انتقال کامل مالکیت برخی واحدهای حمایتی زمینه سوداگری و فروش مجدد آن‌ها را نیز فراهم کرده است.
در مقابل، استفاده از ابزارهایی مانند کمک‌هزینه اجاره، پرداخت ودیعه مسکن و توسعه مسکن اجتماعی استیجاری از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها تجربه شده و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
تحقق تنها ۲۱ درصد برنامه ششم توسعه
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بود برای اقشار کم‌درآمد یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی تأمین کند؛ اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در پایان اجرای این برنامه، تنها حدود ۲۱ درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شده است.
در بخش مسکن شهری نیز عملکرد بسیار ضعیف بوده و از برنامه ساخت ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد، تنها تعداد محدودی از متقاضیان موفق به دریافت این واحدها شده‌اند.
راهکار پیشنهادی کارشناسان
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که حل بحران مسکن تنها با افزایش ساخت‌وساز امکان‌پذیر نیست و کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، تأمین منابع مالی پایدار و توسعه برنامه‌های حمایتی مانند مسکن اجتماعی و استیجاری باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.
به باور کارشناسان، بدون اصلاح این سیاست‌ها، روند افزایش فقر مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها همچنان ادامه خواهد داشت.
