سیف‌الله مطلبی در حاشیه دوره آموزشی آشنایی با کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ویژه دبیران و اعضای این کمیسیون‌ها در استان مازندران، با اشاره به وضعیت جمعیتی و تقسیمات شهری و روستایی این استان اظهار کرد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان حدود چهار میلیون نفر بوده که ۷۳ درصد آن در شهرها و ۲۷ درصد در روستاها سکونت داشته‌اند.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی دارای ۷۳ شهر، ۲۳ شهرستان و حدود ۲۷۰۰ روستاست، به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی تبریز پرداخت و افزود: تبریز شهری تاریخی با جایگاهی در ابعاد جهانی است که در طول تاریخ، نقش مهمی در تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است.
مطلبی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در میان شهرهای بزرگ جهان گفت: تبریز در سال ۱۵۰۰ میلادی، با جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر، پنجمین شهر بزرگ جهان از نظر جمعیت بود؛ درحالی‌که جمعیت شهری استانبول در آن زمان حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با تأکید بر اینکه تبریز را می‌توان مهد نخستین‌ها در ایران دانست، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن این شهر در مسیر جاده ابریشم، زمینه‌ساز تبادلات تجاری و فرهنگی و شکل‌گیری ظرفیت‌های مختلف در آن شده است. از جمله نمونه‌های تاریخی این پیشینه، اولین بلدیه، اولین ایستگاه آتش نشانی می توان برشمرد.
وی بازار تاریخی تبریز را از شاخص‌ترین آثار معماری و اقتصادی کشور برشمرد و گفت: این بازار با حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ باب مغازه، از مجموعه‌های مهم تاریخی و تجاری ایران به شمار می‌رود و از نظر معماری نیز جایگاهی برجسته در سطح جهانی دارد.
مطلبی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد اظهار کرد: بیش از ۹۴ درصد فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی به بخش خصوصی مربوط است؛ موضوعی که اهمیت مشارکت این بخش را در توسعه اقتصادی و مدیریت شهری نشان می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به ساختار رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی در تبریز گفت: در این شهر هشت کمیسیون بدوی و پنج کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ فعالیت دارند.
آموزشی آشنایی با کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با هدف آشنایی بیشتر دبیران و اعضای این کمیسیون‌ها با ضوابط و سازوکارهای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی برگزار شد.
ساماندهی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، بستر مفسده و دخالت واسطه‌ها را محدود کرد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از ساماندهی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، حذف واسطه‌ها از بخش قابل‌توجهی از فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی خبر داد و گفت: با اصلاح ساختار کمیسیون‌ها و سیستمی شدن فرایندها، زمینه مداخله‌های بیرونی و بروز مفسده محدود شده است.
محمد عزتی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در دوره آموزشی آشنایی با کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ویژه دبیران و اعضای این کمیسیون‌ها در استان مازندران، با تشریح روند ساماندهی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تبریز اظهار کرد: حدود ۱۰ سال پیش، هر منطقه شهرداری دارای یک کمیسیون بدوی و یک کمیسیون تجدیدنظر بود؛ اما نبود شفافیت و وحدت رویه در ساختار قبلی، مشکلاتی را در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد کرده بود.
وی افزود: تعدد کمیسیون‌ها و تفاوت در رویه‌های رسیدگی، زمینه اعتراض شاکیان و افزایش پرونده‌های اعتراضی را فراهم می‌کرد. بر همین اساس، تصمیم به ساماندهی ساختار کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گرفته شد.
عزتی با اشاره به تشکیل کمیته راهبری برای پیشبرد این طرح گفت: این کمیته با حضور نمایندگانی از دادگستری، استانداری و شورای اسلامی شهر و همچنین معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، تصمیمات لازم برای اصلاح ساختار و فرایندهای رسیدگی اتخاذ شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز ادامه داد: در نتیجه این ساماندهی، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از سطح مناطق حذف و ساختار رسیدگی در قالب ۱۳ کمیسیون متمرکز شد. همچنین تلاش کردیم با کنار گذاشتن افراد فاقد تخصص مرتبط و استفاده از کارشناسان متخصص، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را ارتقا دهیم.
وی، ایجاد وحدت رویه، تسهیل پیگیری پرونده‌ها و ساماندهی نظام‌مند فرایند رسیدگی را از دستاوردهای این طرح برشمرد و گفت: در این چارچوب، فرم‌های تخصصی و مراحل رسیدگی نیز بازنگری و ساماندهی شدند.
عزتی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ خاطرنشان کرد: صدور آنلاین و سیستمی آرا از جمله نتایج اصلاح فرایندهاست. همچنین آرشیو اسناد و سوابق در سامانه به حدود ۲۶ میلیون برگ رسیده که نشان‌دهنده گستردگی فرایند دیجیتالی‌سازی و ساماندهی اطلاعات است.
وی افزود: تکمیل آرشیو الکترونیکی، زمینه کاهش استفاده از کاغذ را فراهم کرده و راه‌اندازی سیستم یکپارچه، مکاتبات الکترونیکی و امضای الکترونیکی در حوزه تخلفات ساختمانی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در مسیر اصلاح فرایندهای شهرسازی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی مجمع کلان‌شهرهای کشور با اشاره به تأثیر این تغییرات بر کاهش نقش واسطه‌ها اظهار کرد: با اجرای فرایندهای جدید، بیش از ۷۰ درصد واسطه‌ها و افرادی که در پرونده‌ها نقش واسطه‌ای داشتند، حذف شده‌اند و زمینه مداخله‌های بیرونی و بروز مفسده نیز محدودتر شده است.
به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، در روز شنبه ۲۵ مهر، عزتی، پیشگیری از تخلفات ساختمانی را هدف نهایی مدیریت شهری در این حوزه دانست و گفت: هدف‌گذاری ما این است که شرایط به‌گونه‌ای اصلاح شود که اساساً هیچ پرونده‌ای به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشود.
