به گزارش سون خبر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود به تشریح جزئیات تازهای از روند رسیدگی به پروندههای موسوم به تعهدات ارزی پرداخت و از بازداشت ۲۸ نفر در این رابطه خبر داد. وی با تأکید بر لزوم تفکیک میان مفاهیم مختلف مرتبط با این پروندهها، خاطرنشان کرد که مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده در شعب ویژه دادسرای تهران در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای سخنان خود با اشاره به مباحث مطرحشده درباره دلارهای باقیمانده نزد شرکتهای تراستی، بر این نکته اصرار ورزید که عدم ایفای تعهدات ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و موارد مشابه، مقولههایی مجزا هستند که نباید با یکدیگر خلط شوند. جهانگیر با ارائه آماری دقیق از وضعیت پروندهها، اعلام کرد که بر اساس آخرین اطلاعات، ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران واصل شده و ۱۱۷ فقره پرونده دیگر نیز از سایر استانها به دلیل عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال گردیده است. وی مجموع پروندههای تشکیلشده در این خصوص را ۷۰۰ فقره عنوان کرد که در پنج شعبه تخصصی دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
جزئیات بازداشتها و اقدامات قضایی
جهانگیر در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح اقدامات انجامشده در قبال بخشی از این پروندهها پرداخت و گفت که در ۳۰ فقره از پروندهها، فرآیند تفهیم اتهام انجام و منجر به صدور قرار تأمین و نهایتاً بازداشت متهمان شده است. وی همچنین از شناسایی ۹ پرونده خبر داد که در آنها افراد با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اقدام به فعالیتهای غیرقانونی کرده بودند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مجموع بازداشتیهای این پروندهها ۲۸ نفر است که از این میان، ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۲ نفر نیز ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند. وی در ادامه افزود: برای متهمان این پروندهها، در مجموع ۱۴۸ فقره برگه جلب صادر شده و پروندهها در مرحله نظارت قضایی قرار دارد.
این مقام مسئول در تشریح وضعیت سایر پروندهها، یادآور شد که در خصوص ۲۷۰ فقره از پروندهها، متهمان احضار شدهاند و با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط، این پروندهها مقید به وقت نظارت هستند. جهانگیر با اشاره به تعامل نزدیک بازپرسان با نهادهای مسئول، خاطرنشان کرد که جلساتی با مدیران بانک مرکزی، گمرک و سایر سازمانها برگزار میشود تا ضمن تسریع در پاسخدهی، امکان صدور دستورات بعدی فراهم شود. وی همچنین به اقدامات صورتگرفته در قبال ۱۲ شرکت اشاره کرد و گفت که با احضار مسئولان این شرکتها و برگزاری جلسات در دفتر سرپرست دادسرا، تذکرات قانونی لازم برای رفع تعهد ارزی بهطور کامل ارائه شده است. برخی از این شرکتها با درخواست مهلت، موفق به ارائه گواهی رفع تعهد شدهاند و مابقی نیز در حال انجام این اقدام هستند.
اثر پیگیریهای قضایی بر بازگشت ارز
سخنگوی قوه قضائیه با بیان نتایج حاصل از این پیگیریها، اعلام کرد که در اثر اقدامات صورتگرفته و همکاری سایر بخشها، بیش از ۸۰ درصد از شرکتهای موردنظر موفق به رفع تعهد ارزی شده و بدهیهای خود را پرداخت کردهاند. وی در عین حال از صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی برای سه شرکتی که به تعهدات خود عمل نکرده بودند، خبر داد و گفت پرونده این شرکتها وارد مرحله رسیدگی شده است. جهانگیر همچنین با اشاره به ۳۵ فقره پرونده مرتبط با تخلف در کارتهای بازرگانی، خاطرنشان کرد که این افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدهاند و برای انجام فرآیند تفهیم اتهام، نیابتهای قضایی به شهرستانهای مختلف کشور صادر و در حال پیگیری است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به اقدامات اجرایی برای تسریع در رسیدگیها اشاره کرد و گفت که دادسرای تهران با استقرار نمایندگانی از بانک مرکزی و ضابطین دادگستری در محیط دادسرا، مقدمات پیگیری سریعتر این موضوعات را فراهم کرده است. این مقام قضایی در تشریح نتایج مالی این اقدامات، اعلام کرد که بر اساس آمار ثبتشده تا خرداد ماه سال جاری، بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی به بانک مرکزی پرداخت و رفع تعهد شده است و این رقم با پیگیریهای مستمر، به ۷.۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.
تحلیل علل بروز تخلفات ارزی
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که چرا زمینه برای ارتکاب این تخلفات فراهم میشود، به چند عامل اشاره کرد. وی ضعف در اجرای کنترلها و همچنین نقص در نظارتهای اجرایی را از جمله دلایل اصلی بروز این مسائل دانست. سخنگوی دستگاه قضا همچنین به عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاههای مسئول و سوءاستفاده از اعتماد موجود در روابط کاری میان کارگزاران به عنوان عوامل دیگر این تخلفات اشاره کرد. وی در ادامه، تغییر فرآیند اهلیتسنجی برای صدور کارتهای بازرگانی در سالهای گذشته را یکی دیگر از مسائل مؤثر دانست و گفت که این تغییر، ورود افراد غیرصالح به این حوزه را ممکن ساخته و بستر مناسبی برای سوءاستفاده ایجاد کرده است. به گفته جهانگیر، هشدارهای لازم در این زمینه از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه مربوطه ارائه شده بود، اما متأسفانه آن دستگاه رفتار خود را اصلاح نکرد.
سخنگوی قوه قضائیه هرگونه خلأ قانونی در این زمینه را رد کرد و تأکید نمود که امکان تعقیب قضایی و مطالبه خسارات واردشده به مردم وجود دارد. وی به دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در سال گذشته اشاره کرد که بر اساس آن، هیئت ویژهای در سازمان بازرسی مستقر شده و فرآیند رسیدگی به این پروندهها با جدیت دنبال میشود.
اظهارنظر درباره اعلام اسامی و مبارزه با ترک فعل
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اعلام اسامی افرادی که ارز دریافت کرده و آن را بازنگرداندهاند، گفت که این مسئله نیازمند بررسیهای کارشناسی و طی فرآیند قانونی مشخصی است. وی توضیح داد که ابتدا باید بانکهای صادرکننده یا تحویلدهنده ارز، شکایت رسمی خود را اعلام کنند و پس از بررسیهای لازم، مراحل قانونی طی شده و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد که صرف دریافت ارز و عدم بازگرداندن آن، نیازمند مشخص شدن مبادی ورودی و خروجی ارز است و گفت: برخی افراد دریافت ارز را تأیید میکنند اما ادعا میکنند که با اجازه دولت یا سازمان پرداختکننده، ارز را در جای دیگری هزینه کردهاند. برای صحتسنجی این ادعاها، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی باید نظارت و گزارشهای لازم را ارائه دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه برای دستگاه قضا فرقی میان تراستیها و سایر افراد وجود ندارد، تصریح کرد که با هر کسی که به تعهدات خود عمل نکند و به حقوق مردم آسیب برساند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. وی همچنین بر عزم جدی دستگاههای نظارتی برای پیگیری ترک فعلها تأکید کرد و گفت سازمان بازرسی با استفاده از ابزارهای قانونی خود، موارد ترک فعل را رصد و با همکاران قضایی برای برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد.
